وإذا بنى قوم في طريق سابل منع منه ، وإن اتسع الطريق يأخذهم بهدم ما بنوه ولو كان المبني مسجدا، لأن مرافق الطرق للسلوك لا للأبنية .
وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقاً لينقلوه حالا بعد حال مكنوا منه إن لم يستضر به المارة ومنعوا منه إن استضروا به، وهكذا القول في إخراج الأجنحة ،والأسبطة، ومجاري المياه، وآبار الحشوش، يقرّ ما لا يضر
ويمنع
ضر.
ويجتهد المحتسب رأيه فيما ضر وما لم يضر، لأنه من الإجتهاد العــرفـي دون الشرعي والفرق بين الإجتهادين أن الإجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالشرع، والإجتهاد العرفي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف ويوضح الفرق بينهما بتمييز ما يسوغ فيه اجتهاد المحتسب مما هو ممنوع الإجتهاد فيه .
ولوالي الحسبة أن يمنع من نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا في ملك أو مباح، إلا من أرض مغصوبة، فيكون لمالكها أن يأخذ من دفنه فيها بنقله منها. واختلف في جواز نقلهم من أرض قد لحقها سيل أو ندى فجوزه الزبيري وأباه غيره .
ويمنع من خصاء الآدميين والبهائم، ويؤدب عليه، وإن استحق فيـه قـود أو ديـة
استوفاه لمستحقه ما لم يكن فيه تناكر وتنازع .
ويمنع من خضاب الشيب بالسواد إلا للمجاهدة في سبيل الله، ويؤدب من يصبغ به
للنساء ولا يمنع من الخضاب بالحناء والكتم .
ويمنع من التكسب بالكهانة ،واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي . وهذا فصل يطول أن يبسط، لأن المنكرات لا ينحصر عددها فتستوفى . وفيما ذكرناه من شواهدها دليل على ما أغفلناه .
والحسبة من قواعد الأمور الدينية، وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم، لعموم صلاحها وجزيل ثوابها ولكن لما أعرض عنها السلطان وندب لها من هان، وصارت عرضة للتكسب وقبول الرشا لان أمرها وهان على الناس خطرها، وليس إذا وقع الإخلال بقاعدة سقط حكمها، وقد أغفل الفقهاء عن بيان أحكامهـا مـا لـم يجـز الإخلال به، وإن كان أكثر كتابنا هذا يشتمل على ما قد أغفله الفقهاء، أو قصروا فيه، فذكونا ما أغفلوه، واستوفينا ما قصروا فيه .
وأنا أسأل الله توفيقاً لما توخيناه وعوناً على ما نويناه بمنّه ومشيئته وهـو حسـ
ونعم الوكيل .
ص ٤١٣