علو رتبته من إنكار ما قصر فيه .
عمر بن حماد،
قد مرّ إبراهيم بن بطحاء - والي الحسبة بجانبي بغداد ـ بدار أبي وهو يومئذ قاضي القضاة، فرأى الخصوم جلوساً على بابه ينتظرون جلوسه للنظر بينهم، وقد تعالى النهار وهجرت الشمس فوقف واستدعى حاجبه وقال : تقول لقاضي القضاة الخصوم جلوس على الباب، وقد بلغتهم الشمس وتأذوا بالإنتظار، فإما جلست لهم، أو عرفتهم عذرك، فينصرفوا ويعودوا .
،
وإذا كان في سادة العبيد من يستعملهم فيما لا يطيقون الدوام عليـه كـان منعهم والإنكار عليهم موقوفاً على استعداء العبيد على وجه الإنكار والعظة، فإذا استعدوه منع
حينئذ وزجر. وإذا كان من أرباب المواشي من يستعملها فيما لا تطيق الدوام عليه، أنكره المحتسب عليه ومنعه منه، وإن لم يكن فيه مستعد إليه فإن ادّعى المالك احتمال البهيمة لما يستعملها فيه جاز للمحتسب أن ينظر فيه، لأنه وإن افتقر إلى اجتهاد، فهو عرفي يرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم وليس باجتهاد شرعي والمحتسب لا يمتنع من اجتهاد العرف وإن امتنع من اجتهاد الشرع .
6
وإذا استعداه العبد في امتناع سيده من كسوته ونفقته جاز أن يأمره بهما ويأخذه بالتزامهما، ولو استعداه من تقصير سيّده فيهما لم يكن له في ذلك نظر ولا إلزام، لأنه يحتاج في التقدير إلى اجتهاد شرعي ولا يحتاج في الزام الأصل إلى اجتهاد شرعي، لأن التقدير منصوص عليه، ولزومه غير منصوص عليه .
،
وللمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه ويخاف منه غرقها، وكذلك بمنعهم من المسير عند اشتداد الريح. وإذا حُمِّل فيها الرجال والنساء حجز بينهم بحائل . وإذا اتسعت السفن نصب للنساء مخارج للبراز لئلا يتبرجن عند الحاجة .
وإذا كان في أسهل الأسواق من يختص بمعاملة النساء راعي المحتسب سيــرتـه وأمانته، فإذا تحققها منه أقره على معاملتهن، وإن ظهرت منه الريبة وبان عليه الفجور، منعه من معاملتهن وأدبه على التعرض لهنّ ؛ وقد قيل : إن الحماة وولاة المعاون أخص بإنكار هذا والمنع منه من ولاة الحسبة لأنه من توابع الزنا.
وينظر والي الحسبة في مقاعد الأسواق، فيقرّ منها ما لا ضرر فيه على المارة، ويمنع ما استضر به المارة؛ ولا يقف منعه على الإستعداء إليه، وجعله أبو حنيفة موقوفاً على الإستعداء إليه .
٤١٢
ص ٤١٢