فإن استويا فقد قيل : يقرع بينهما ، وقيل : يمنعان من التحاكم حتى يتفقا على أحدهما .
فصل
[ قصور الولاية على حكومة معينة ]
ويجوز أن تكون ولاية القاضي مقصورة على حكومة معينة بين خصمين فلا يجوز أن ينفذ النظر بينهما إلى غيرهما من الخصوم، وتكون ولايته على النظر بينهما باقية ما كان التشاجر بينهما باقياً، فإذا بتّ الحكم بينهما زالت ولايته، وإن تجدّدت بينهما مشاجرة أخرى لم ينظر بينهما إلا بإذن مستجد، فلو لم يعيّن الخصوم وجعل النظر مقصوراً على الأيام، وقال: قلدتك النظر بين الخصوم في يوم السبت وحده ، جاز نظره فيه بين الخصوم الدعاوي، ونزول ولايته بغروب الشمس منه، ولو قال : قلدتك النظر في كل يوم سبت جاز أيضاً وكان مقصور النظر فيه. فإذا خرج يوم السبت لم تزل ولايته لبقائها على أمثاله من الأيام وإن كان ممنوعاً من النظر فيما عداه .
في جميع
مفتي
:
ولو قال ولم يسمّ أحداً من نظر في يوم السبت بين الخصوم فهو خليفتي ، لم يجز للجهل بالمولى ، ولأنه قد يجوز أن ينظر فيه من ليس من أهل الإجتهاد، فلو قال : من نظر فيه من أهل الإجتهاد فهو خليفتي، لم يجز أيضاً للجهل به ولأنه يصير تمييز المجتهد موكولاً إلى رأي غيره من الخصوم ولو قال : من نظر فيه من مدرسي أصحاب الشافعي أو أصحاب أبي حنيفة لم يجز، وكذلك لو سمّي عدداً ، فقال : من نظر فيه من فلان أو فلان فهو خليفتي لم يجز سواء قل العدد أو كثر، لأن المولى منهم مجهول، لكن إذا قال : قد رددت النظر فيه إلى فلان وفلان وفلان جاز، سواء قل العدد أو كثر، لأن مُوَلَّى ، فإذا نظر فيه أحدهم تعين وزال نظر الباقين، لأنه لم يجمعهم على النظر وإنما أفرد به أحدهم فإن جمعهم على النظر فيه لم يجز إن كثر عددهم، وفي جوازهم إن قل وجهان من اختلاف أصحابنا في الجمع بين قاضيين .
جميعهم
فصل
[ طلب القضاء]
فأما طلب القضاء وخطبة الولاة عليه : فإن كان من غير أهل الإجتهاد فيه كان تعرضه لطلبه محظوراً وصار بالطلب مجروحاً، وإن كان من أهله على الصفة التي يجوز معها
نظره، فله في طلبه ثلاثة أحوال :
(۱) قال أبو يعلى ص ٦٩: «والأول أشبه بقولنا» .
١٤٣
ص ١٤٣