،
كالساكن فيه إلا أن يقتصر به على النظر بين ساكنيه دون الغريبين والطارئين إليه فلا يتعداهم. ولو قلد جميع البلد ليحكم في أحد جانبيه أو في محلة منه أو في دار من دوره جاز له الحكم في كل موضع منه لأنه لا يمكن الحجر عليه في مواضع جلوسه مع عموم ولايته، فإن أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية أبطلها، وكان مردود الحكم في ذلك الموضع وغيره ولو قلد الحكم فيمن ورد إليه في داره أو في مسجده صح، ولم يجز أن يحكم في غير داره ولا في غير ،مسجده، لأنه جعل ولايته مقصورة على من ورد إلى داره أو مسجده، وهم لا يتعينون إلا بالورود إليهما، فلذلك صار حكمه فيهما شرطاً. قال أبو عبد الله الزبيري : لم تزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون قاضياً على المسجد الجامع يسمونه قاضي المسجد يحكم في مائتي درهم وعشرين ديناراً فما دونها ويفرض النفقات ولا يتعدّى موضعه ولا ما قدر له .
[
فصل
إذا قُلد قاضيان على بلد]
وإذا قلد قاضيان على بلد لم يخل حال تقليدها من ثلاثة أقسام :
أحدها: أن يردّ إلى أحدهما موضعاً منه وإلى الآخر غيره، فيصح، ويقتصر كل واحد منهم على النظر في موضعه .
والقسم الثاني : أن يردّ إلى أحدهما نوع من الأحكام وإلى الآخر غيره، كـرد المداينات إلى أحدهما والمناكح إلى الآخر فيجوز ذلك، ويقتصر كل واحد منهما على النظر في ذلك الحكم الخاص في البلد كله .
والقسم الثالث : أن يردّ إلى كل واحد منهما جميع الأحكام في جميع البلد. فقد اختلف أصحابنا في جوازه، فمنعت منه طائفة لما يفضي إليه أمرهما من التشاجر في تجاذب الخصوم إليهما، وتبطل ولايتهما إن اجتمعت وتصح ولاية الأول منهما إن افترقت. وأجازته طائفة أخرى وهم الأكثرون لأنها استنابة كالوكالة، ويكون القول عند تجاذب الخصوم قول الطالب دون المطلوب، فإن تساويا اعتبر أقرب الحاكمين إليهما،
=
قضاؤه . وإن استخلفه قاض ،آخر ولم يستخلفه الخليفة، فقد نص أحمد على جواز القضاء في قرية مفردة . والوجه فيه : ما ذكرنا من جواز تخصيصه بقدر من المال ونص على جواز استخلاف القاضي لقاض آخر، ولم يفرق بين أن يكون الخليفة أذن له في ذلك أو أطلق من غير إذن ولا نهي، لأنه إذا ولاه صار ناظراً للمسلمين عن من ولاه فيكون في البلد في حكم الإمام في كل بلده، وإذا كان الإمام وجب أن يولى من ينوب عنه
У
في موضع نظره» . أ . هـ .
١٤٢
ص ١٤٢