أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٥٢

- ٥٢ - الاستحسان هو الراجح المعمول به دائما ، لأن الاستحسان في الحقيقة هو علاج لما قد يترتب على القياس من مشكلات في بعض الأحيان. أنواع الاستحسان : الأول - الاستحسان القياسي : وهو أن يعدل المجتهد عن العمل بمقتضى القواعد القياسية إلى حكم آخر معتمدا في ذلك على قياس خفى تقتضيه المصلحة . كما إذا باع شخص أرضا زراعية فلا يدخل حق الشرب وحق المرور وحق المسيل ضمن البيع ، ويقاس الوقف على البيع لتساويهما في نقل الملكية ، ولكن فقهاء الحنفية تركوا هذا القياس وجعلوا حق المرور وحق الشرب وحق المسيل تابعا للموقوف استحسانا وخالفوا بذلك القياس ، ورأيهم في ذلك أن الانتفاع بالأرض الزراعية الموقوفة لا يمكن أن يتم إلا بالشرب والمرور والمسيل ، وبذلك تدخل هذه الحقوق في الوقف دون البيع بدون ذكرها لأن الانتفاع بالأرض لا يمكن أن يتم إلا بهذه الحقوق (۱) . الثاني - استحسان الضرورة : وهو مخالفة حكم القياس لضرورة أو مصلحة دفعا للحرج وسداً للحاجة. ومن الأمثلة التي تساق في هذا الصدد: إن الوديعة أو الأمانة إذا هلكت بيد الوديع أو الأمين بدون تقصير فإنه لا يضمن ، ومثله المستأجر والمستعير والأجير ، ولكنهم فرقوا بين الأجير الخاص والأجير المشترك كالحائك والصباغ والخباز وكل من يبيع عمله في (1) الشيخ عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه ص A.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.