أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٥١

-01- وقد أنكر الشافعي الاستحسان : وقال : من استحسن فقد شرع أي جعل نفسه مشرعا من دون الله ، واعتبره نوعا من القول بالهوى ، دون دلیل(۱) . والواقع إن الاستحسان يمكن رده إلى قاعدة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية . ويروى عن الإمام مالك أنه قال : «الاستحسان تسعة أعشار العلم». وقال المالكية : إن القياس الظاهر يترك لأمور ثلاثة : ١ - إذا عارضه عرف غالب أو عادة شائعة ۲ - إذا عارضته مصلحة راجحة . - إذا أدى إلى حرج ومشقة (٢) . وقد اشتهر فقهاء الحنفية بالأخذ بالاستحسان وإذا ذكر في المسألة أن الحكم فيها كذا قياسا وعكسه استحسانا فحكم (۱) كان الشافعي يقول في رسالته الأصولية : والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب ، والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة ، تطلب بدلالة يقصد بها إليه ، أو تشبيه على عين قائمة ، وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان ، إذا خالف الخبر ، والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى (أى يتحرى معناها المجتهد ليصيبه». فالعدول عن موجب دليل إلى موجب أقوى منه لا ينكره الشافعي ولا غيره من الأئمة. والحقيقة أن الشافعية نظروا إلى الاستحسان كأنه رأى محض لا يستند لدليل فأنكروه . ونظر إليه الآخرون على أنه رأى ناتج عن المقارنة بين الأدلة وترجيح بعضها على الآخر فقبلوه . وإذن فالخلاف غير موضوع ، ولذلك قال الشاطبي : إن الخلاف يرجع إلى الاطلاقات اللفظية ولا حاصل له علال الفاسي : المرجع السابق ص ١٣٤ " (۲) مقاصد الشريعة الإسلامية للفاسي ص ١٣٥ . +
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.