- ٤٥ -
الله عنه ، وتسليم النظر إليه في أمورهم وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم يترك الناس فوضى فى عصر من الأعصار واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام»(۱)
الله
- الإجماع على تحكيم الأمة في اختيار الخليفة
قال ابن تيمية : تحكيم الأمة فى اختيار الخليفة حكمها حكم ، وقد قامت الأدلة الكثيرة على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، بل ما أمرت به الأمة فقد أمر الله به ورسوله (۲)
وقال : «إن المسلمين إذا اجتمعوا وكثروا يكون داعيهم إلى الفواحش والظلم أقل من داعيهم إذا كانوا قليلا فإنهم في حال الاجتماع لا يجتمعون على مخالفة شرائع الإسلام كما يفعله الواحد والاثنان فإن الإجتماع والتمدن لا يمكن إلا مع قانون عدلى فلا يمكن أهل مدينة أن يجتمعوا على إباحة ظلم بعضهم بعضا مطلقا لأنه
لا حياة لهم مع ذلك» (۳)
الإجماع المبنى على المصلحة .
ينبغي في الإجماع الصادر من الصحابة رضوان الله عليهم بناءً على المصلحة مراعاة المصلحة زماناً ومكانا وحالاً .
فالحكم الإجماعى المبنى على المصلحة يتغير تبعا للمصلحة . قال الشيرازي : «أما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب والعمارة والزراعة وغيرها من مصالح الدنيا فالإجماع ليس بحجة فيها لأن الإجماع فيها ليس بأكثر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ثبت إن قوله حجة في الشرع دون مصالح الدنيا (٤) :
(۱) مقدمة ابن خلدون ، طبعة دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،
(۲) منهاج السنة . (۳) منهاج السنة .
ص
ص
۲۳۳
.
۲۳۷
(٤) اللمع في أصول الفقه ص ۸۹ .
۱۹۸۲ ،
، ص ۳۳۹
•
i
ص ٤٥