أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٤٤

- ٤٤ - ووضع ابن تيمية المسألة وضعها الصحيح فقال : «إن إجماع الأمة حق فإنها لا تجتمع على ضلالة ولا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان للرسول لكن قد وقد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به ... استقرينا فوجدنا كلها منصوصة ، والإجماع الصحيح لا يعارض كتاباً ولا سنة الإجماع والأحكام المتعلقة بنظام الحكم : ومن الصور التى كان الإجماع فيها مصدراً لأحكام تعلقت بنظام الحكم : ۱ - الإجماع على وجوب الإمامة : فقد أجمع الصحابة بعد وفاة الرسول على وجوب الإمامة . قال ابن خلدون : «إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه فى الشرع بإجماع الصحابة والتابعين لأن أصحاب الرسول عند وفاته بادروا إلى بيعة إلى أبي بكر رضى (۱) منهاج السنة المسيح جـ 1 ص ص ٢٣٤ - ٢٣٦ ، وفى الجواب الصحيح لمن بدل دين ١٢٥ ط المدنى بدون تاريخ قال : «كل ما أجمع عليه المسلمون إجماعا ظاهراً يعرفه العامة فهو منقول عن نبيهم : ، ، لم يحدث ذلك أحد بعده لا باجتهاده ولا بغير اجتهاده ، بل ما قطعنا باجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يوجد مأخوذ عن نبيهم . والأمة لا تجتمع على ضلالة ، بل لايزال فى أمته طائفة قائمة بالحق حتى تقوم الساعة ، فما أجمعت عليه الأمة اجماعا ظاهراً تعرفه العامة والخاصة فهو منقول عن نبيهم نشهد بالعصمة إلا لمجموع الأمة مثل اجماعهم على أن محمدا ارسل إلى جميع الأمم ، أهل الكتاب وغير أهل الكتاب ، فان هذا تلقوه عن نبيهم ، وهو منقول متواترا يعلمونه بالضرورة ، وكذلك إجماعهم على استقبال الكعبة البيت الحرام في صلاتهم ، فان هذا الاجماع منهم على ذلك مستند إلى النقل المتواتر عن نبيهم وهو مذكور فى كتابهم». ولا
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.