أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٣٤٦

- ٣٤٦ - المادة الخامسة والخمسون : المأمورون الذين يخالفون المادة السابقة ويثبت ذلك عليهم بالطرق القانونية تكون مجازاتهم شديدة مهما كانت المواقع والدرجات . القسم السابع المأمورون المادة السادسة والخمسون : يلزم أن يكون أعضاء المجالس عموما والأشخاص الذين يستخدمون في خدمات الدولة العمومية حائزين للشروط الآتية : - ١ - التابعية لصاحب الجلالة الملك - الأهلية والاقتدار - الاتصاف بالأخلاق الفاضلة والصفات الحسنة - المحافظة على الحقوق المدنية الشرعية . المادة السابعة والخمسون : الأشخاص الذين يوجد لاستخدامهم ضرورة وليسوا من رعايا صاحب الجلالة الملك يستخدمون بطريقة المقاولة لمدة محدودة وشرائط مخصوصة . المادة الثامنة والخمسون : المأمور الداخل في خدمة الدولة بموجب المادة (٥٦) تكون جميع حقوقه وشرفه تحت ضمانة الدولة . المادة التاسعة والخمسون : المأمور الذي شوهد منه حسن الخدمة والغيرة لا يجوز نقله إلى مأمورية أخرى بغير رضائه . المادة الستون : الذي لم تثبت عليه جريمة أو سوء معاملة بطريق المحاكمة لايجوز عزله من وظيفته بتاتا .
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.