:
- ٣٤٥ -
المادة الثامنة والأربعون : يكون ارتباط المفتش العام رأسا بالمقام العالى الملوكى ويجعل مناطق للتفتيش حسب الحاجة ويعين لكل منطقة
مفتشا عند اللزوم .
المادة التاسعة والأربعون : للمفتش العام ومفتشى المناطق الصلاحية التامة في تفتيش دوائر الحكومة وتدقيق أحوالها ومراقبة أمورها فى كل وقت وان وتوقيف المعاملات المخالفة للأوامر والنظامات مع كف يد الفاعلين والمتسببين بصورة مؤقتة وطلب سوقهم للمحكمة لإجراء المحاكمة وإكمال التحقيقات
المادة الخمسون : للمفتش العام طلب تبديل وعزل المأمورين الذين ثبت عدم اقتدارهم وعجزهم عن العمل بإجراء المخابرة مع المراجع المنوط بها أمر تعيينهم وعزلهم .
المادة الحادية والخمسون : على المفتش العام تقديم تقارير الجلالة الملك فيما أجراه من التفتيش والتدقيق .
المادة الثانية والخمسون : مفتشو المناطق يقدمون تقاريرهم إلى المفتش العام وهو يرفعها لجلالة الملك .
المادة الثالثة والخمسون : على مفتشى المناطق أن يقدموا تقارير خاصة بمناطقهم في آخر كل شهر إلى المفتش العام يكون موضحا فيها أحوال منطقتهم عموما وعلى المفتش العام أن يودعها لجلالة الملك مشفوعة بملاحظاته عليها
المادة الرابعة والخمسون : عموم رؤساء موظفي الدوائر مكلفون بإجراء المساعدات والتسهيلات اللازمة للمفتش العام ومفتشى المناطق كما أنه يجب عليهم اتباع الاخطارات والتنبيهات الواقعة من المفتشين
ضمن دائرة الأنظمة والأوامر .
ص ٣٤٥