أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٣١٩

- ۳۱۹ - صارت مرجعا لدوائر الصحة العامة والبرق والبريد والبلديات والمحاكم الشرعية والشرطة والمعارف ، ونص النظام على أن يشكل المجلس برئاسة وزير الداخلية وعضوية وكيل وزارة الخارجية ووكيل وكالة المالية ووكيل مجلس الشورى عملا بالمادة الأولى منه . وقرر النظام المسئولية التضامنية لأعضاء المجلس ، فهم مسئولون بالتضامن عن السياسة العامة للدولة أمام الملك ، وكل من الوكلاء مسئول عن أعماله أمام رئيس المجلس المادة الخامسة) ، وينعقد المجلس يوميا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين. وقد استمر هذا المجلس يباشر اختصاصاته مدة ثلاثة وعشرين عاما إلا أن نشاطه كان مقتصرا على أقليم الحجاز فقط ، وذلك إلى أن صدر نظام الوزراء الجديد . ولاية العهد أمر الملك عبد العزيز - رحمه الله - بوضع نظام التوارث للعرش من بعده ، فانعقد مجلسا الوكلاء والشورى وأبرما قراراً في ١٦ من ١٣٥٢هـ - ۱۹۳۳/٥/١١) بمبايعة كبير أبنائه - الأمير ١٩٣٣/٥/١١) محرم سعود - وليا للعهد إلى جلالة الملك لكى يصدر أمره الكريم بما يتبع فى شأنه» ، وذهب البعض إلى أن حكم هذه المادة يتمشى مع سياسة الملك عبد العزيز في جعل السلطة كلها في يديه ، في طور إنشاء مملكة تحوطها عوامل مقاومة شديدة في الداخل والخارج . الدكتور محمد عبد الجواد محمد : التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية ص ۱۰۳ . وانظر دراسة عن مجلس الوكلاء محمد توفيق صادق . تطور الحكم والادارة في المملكة من ص ٣٩ - ٤٧ .
ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.