أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٣١٨

-- PIA - تضعها الرئاسة على أعضاء المجلس قبل انعقاده بيوم واحد على الأقل ، كما أجاز النظام للمجلس أن يعين الكتبة اللازمين له (۱) . مارس المجلس صلاحيته وقام بمسؤولياته وفقا لنظامه الذي صدر سنة ١٣٤٧ هـ ، وفى خلال ربع قرن مارس المجلس سلطات واسعة اقتربت كثيرا إن لم تماثل السلطات التشريعية في الدول الحديثة وعندما تألف مجلس الوزراء سنة ١٣٧٣هـ - ١٩٥٣م بدأت صلاحيات مجلس الشورى تضعف شيئا فشيئا ، إذ أن سلطات مجلس الوزراء شملت الاختصاصات التى كان يزاولها مجلس الشورى (٢) نظام مجلس الوكلاء صدر نظام مجلس الوكلاء عام (١٣٥٠م (۳) ، وبصدور هذا النظام ألغيت النيابة العامة وأسندت اختصاصاتها إلى وزارة الداخلية التي (۱) المادة الثانية عشر من نظام المجلس لسنة ١٣٤٧هـ . (۲) محمد توفيق صادق : تطور الحكم والادارة في المملكة العربية السعودية ص . ۳۹ ، ۳۸ (۳) جريدة أم القرى عدد ٣٧٠ وتاريخ ۱۹۳۲/۲۲م) ، وقد صدر النظام في ١٣٥٠/٨/١٩هـ ۱۹۳۱/۱۲/۱١٣م) ، على الرغم من تسميته بنظام «الوكلاء» إلا أنه فى حقيقته يعتبر مجلس وزراء ، فرئيس المجلس هو النائب العام لجلالة الملك فى الحجاز ونصت المادة الثانية من النظام على أن رئيس مجلس الوكلاء يصبح فى غياب جلالة الملك ، وبحكم وظيفته نائبا لجلالته ، وأما في الأوقات التى يكون جلالته موجودا فيها ، فانه يكون رئيسا مجلس الوكلاء فقط وبالرغم من أن نظام مجلس الوكلاء لا يعطى سلطة تنظيمية» محددة للمجلس ، فان المادة العاشرة منه تنص على أنه : «إذا بدا لأحد الوكلاء أو لأى رئيس آخر ، أو لأى مرؤوس كان ، أمر جديد فيه جلب منفعة أو دفع مضرة ، وكان ذلك غير مقيد بأنظمة الحكومة ، ولم يوضع له نص أو تدبير بموجب تلك الأنظمة ، فعليه أن يبين ذلك كتابة إلى رئيس المجلس لكي يتمكن من النظر فيه ، وتوضع عليه الملاحظات اللازمة ، ثم يرفع مع الملاحظات
ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.