أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٣٨

- ۲۳۸ - وأن على الخليفة أن يختار أعوانه من الوزراء والولاة والقضاة من أهل الكفاءة والجدارة أى من أصلح للناس للولاية ، وأن يتبع أعمالهم فقد يخون ويغش الناصح ، وأن يحاسبهم وهو مسئول عن تقصيره نحوهم في مواجهة الأمة (1) . وقال الإمام عبد القاهر البغدادي : ومتى زاغ (أي الإمام عن ذلك كانت الأمة عيارا عليه فى العدول به عن خطئه إلى صواب أو في العدول عنه إلى غيره . وسبيلهم معه فيها كسبيله مع خلفائه ، وقضاته، وعماله ، وسعاته إن زاغوا عن سننه عدل بهم أو عدل عنهم) (۲) ...)): وقال الإمام ابن حزم : «فهو الإمام الواجب طاعته ، ما قادنا بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله ، فإن زاغ عن شيء منهما منع من ذلك ، وأقيم عليه الحد والحق ، فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خلع وولی غیره (۳) وقال أيضا : «والواجب أن وقع شيء من الجور ، وإن قل ، أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه ، فإن امتنع وراجع الحق ، وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء ، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه ، وهو إمام كما كان لا يحل خلعه ، فإن امتنع من انفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ، ولم يراجع ، وجب خلعه ، وإقامة (۱) السياسة الشرعية لابن تيمية تحقيق الدكتور على سامي النشار وآخر ص ه - ٧ ، والأحكام السلطانية للماوردى مراجعة الدكتور السرجاني ص ۱۷ والدكتور عبد الرازق السنهورى : فقه الخلافة وتطورها ص ٦٥ يقول : «إن الفقهاء قرروا أن القضاة لا تنتهى ولايتهم بوفاة الخليفة الذي عينهم - وعللوا هذا المبدأ بأن القاضى يستمد ولايته من الأمة لا من الخليفة ، وإن الخليفة عندما عينه إنما كان رسولا للأمة وممثلا له فى مباشرة عقد تعيين القضاة ..» . (۲) أصول الدين ، طبعة دار الآفاق بيروت ١٤٠١ هـ - ۱۹۸۱م ص ۲۷۸ . (۳) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل جـ ٤ ص ١٦٩ ، ١٧٠ "
ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.