أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٣٧

- - ۲۳۷ - ثم أن الأمة رقيبة عليه باستمرار لما يأتي : (۱) بما هي ملزمة به من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . (۲) وبما هو واجب لها من حق الشورى . (۳) وما هي مأمورة به من بذل النصح • (٤) فضلا عمالها من الحق بوصفها الطرف الأول في العقد ، فإذا لم يرع الأمانة ، وجار وظلم ، أو بدل السيرة ، أو عطل الحدود أو خالف الشرع ، من أى وجه من الوجوه . - كذلك إذا فقد شرطا من الشروط التي لابد أن تتوافر في ولايته (۱) - فإن الأمة قوامة عليه ، ولها إما حق تقويمه أو حق عزله . ویری ص - Vo (۱) وقال الإمام الجويني : «الإسلام : هو الأصل والعصام ، فلو فرض انسلال الإمام عن الدين لم يخف انخلاعه وارتفاع منصبه وانقطاعه ، فلو جدد إسلاما لم يعد إماما إلا أن يجددا اختياره ، ولو جن جنونا مطبقا انخلع أن الفسق الصادر من الإمام لا يقطع نظره ، ومن الممكن أن يتوب ويسترجع ويؤوب .. وان الذهاب إلى خلعه وانخلاعه بكل عثرة رفض الإمامة ونقضها واستئصال فائدتها ورفع عائدتها ، وإسقاط الثقة بها ، واستحثاث الناس على الأيدى عن ربقة الطاعة غياث الأمم طبعة دار الدعوة . ۷۹ ، وقال الماوردى : إذا تغير حال الإمام فيخرج به عن الإمامة شيئان : أحدهما : جرح فى عدالته. والثاني : نقص في بدنه» فأما الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين : أحدهما تابع فيه الشهوة ، والثاني : ما تعلق به بشبهة . فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح وهو إرتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة وانقيادا للهوى فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ، فإذا طرأ على من انعقدت امامته خرج منها ولو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد» .. الأحكام ۱۸ ، والدكتور ضياء الدين الريس : النظريات السياسية ص السلطانية الإسلامية ، الطبعة الرابعة ، ١٩٦٧ ، دار المعارف مصر ص ٢٩٤ + A .
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.