أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٩٤

-198- وكان أصحاب الولاية العامة من الوزراء وحكام الأقاليم لهم حق تعيين القضاة وعزلهم وتحديد اختصاصاتهم من حيث الزمان والمكان وموضوع النزاع ، وادماج السلطة القضائية - من الناحية العضوية - في السلطة التنفيذية لم يكن له أي مساس باستقلال القضاة في مباشرة وظائفهم . بل ان استقلال القاضى فى ممارسته اختصاصاته موفور بدرجة لا نظير لها فى الدول الحديثة لأنه يستمده من التشريع الإسلامي (۱) ، والإمام ملزم بتنفيذ أحكام الشريعة وإذا كان الإمام رئيسا للسلطتين التشريعية والتنفيذية فانه مقيد بتعاليم الإسلام ، وهو لا يملك التشريع، وإنما له كغيره حق الاجتهاد إذا توافرت فيه شروط الاجتهاد ، فاحترام أحكام الشريعة هو أساس عمل كل سلطة من هذه السلطات وصلاحية التشريع مختصة بالكتاب ، والسنة أو اجماع الأمة وهذه مصادر مستقلة عن الإمام ، وهو ملزم بها ومنفذ لأحكامها فهناك فصل تام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تصل إليه النظم البرلمانية الحديثة التي يعترف أغلبها لرئيس الدولة وهو ممثل السلطة التنفيذية ببعض الاختصاصات في التشريع عن طريق حقه في اقتراح القوانين أو الاعتراض عليها أو اصدارها حسب الأحوال (۲) ان فصل السلطات الثلاث في الإسلام (التشريع والتنفيذ والقضاء يقوم على أساس فصل الوظيفة التشريعية عن سائر الوظائف الأخرى، لا على أساس الفصل العضوي أي الشخص القائم بكل سلطة ، فالإمام أو القاضي حينما يجتهد أنما يفعل ذلك لا (۱) الدكتور سليمان محمد الطماوى : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة ، وفى الفكر السياسي الإسلامي ، دراسة مقارنة ، الطبعة الرابعة دار الفكر العربي ، ۱۹۷۹ م ص ۱۲۰ (۲) السنهوري : فقه الخلافة وتطورها ص ٦٥
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.