أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٩٣

- - ۱۹۳ - ― المبحث الرابع العلاقة بين السلطات الثلاث علو التشريع الإسلامى والتعاون بين السلطات : $ يعتبر مبدأ فصل السلطات الثلاث : التشريعية والقضائية والتنفيذية مبدأ أساسياً في النظم الدستورية الحديثة بمقولة أنه يكفل الحرية الفردية، ويضمن شرعية الدولة وتقسيم العمل ، وقد بالغ الفقه الدستورى الحديث في تطبيق مبدأ الفصل الكامل بين السلطات بيد أنه أصبح يميل إلى الاعتدال في تطبيقه، ويراعى ضرورة التعاون بين الهيئات التي تباشر هذه السلطات ، ويضع القواعد التي تكفل تنسيق هذا التعاون (1) وقد عرفت الدولة الإسلامية ثلاث وظائف متميزة هي : التشريع ، والقضاء والتنفيذ ولكن لم يتصدّ أحد من فقهاء المسلمى القدامى لمبدأ الفصل بين هذه الوظائف، بل أن الوظيفة القضائية كانت تدخل ضمن اختصاصات الخليفة (أى السلطة التنفيذية قال ابن خلدون : «القضاء من وظائف الخلافة ومندرجا في عمومها وكان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم ولا يجعلون القضاء إلى من سواهم . وأول من دفعه إلى غيره وفوضه فيه عمر رضى الله عنه ... لقيامهم بالسياسة العامة وكثرة اشغالها من الجهاد والفتوحات»، وكان القاضى يجمع مع الفصل بين الخضوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين كالنظر في مصالح الطرقات والأبنية (٢) . بل أن بعض القضاة جمع بين القضاء وقيادة الجيوش . (۱) عبد الرازق السنهورى : فقه الخلافة وتطورها ص (۲) مقدمة ابن خلدون ۳۹۰ - ۳۹۲ . ٦٤
ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.