-1AV -
€
العامة من تقليد القضاة ، والحكام ، والولاة ، وتجنيد الأجناد ، وصرف الأموال ، وبعث الجيوش وسائر الأمور المتعلقة بالحكم ثم يطالع الإمام بما أمضاه ودبر ، لينظر فيها برأيه واجتهاده فيقر ما يصوبه ويستدرك ما يرده (۱)
C
ويطلق الفقهاء على وزير التفويض صاحب «الوزارة المطلقة» (۲) ويبدو لنا من صور الوزارة المطلقة شأن الوزير يحيى بن خالد البرمكي وولده جعفر وسمى بالسلطان (۳) فى عهد الخليفة هارون الرشيد
الثاني - إن للخليفة أن يتصفح أعمال الوزير وتدبيره ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه ، وليس للوزير أن يتصفح أعمال الخليفة وليس له أن يعدل أو أن يلغى ما أبرمه، من أجل هذا وجب على الوزير أن يطالع الخليفة بما أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد ، والخليفة أن يعزل من قلده الوزير ، وليس للوزير أن يعزل من قلده الخليفة الخليفة أن يستعفى الأمة أى أن يطلب من الأمة اعفاءه من . أما الوزير فلا يستعفى الأمة ، وإذا ترك الخدمة طلب الاعفاء من الخليفة الذي فوضه أمور الرعية. الأحكام السلطانية للماوردى طبعة الحلبي .
الثالث
منصبه
(۱) ابن جماعة : تحرير الأحكام ص ۷۷ (۲) تحفة الوزراء المنسوب للثعالبي ص ٧٥
ص
(۳) اشارة إلى عموم نظره ، وقيامه بالدولة ولم يخرج عنه من الرتب السلطانية كلها إلا الحجابة التي هي القيام على الباب فلم تكن له لاستنكافه عن مثل ذلك - مقدمة ابن خلدون ص ٤٢٣ ، ومما يذكر عن يحيى بن خالد البرمكي أن هارون الرشيد حين اتخذه وزيرا قال له : قلدتك أمر الرعية ، وأخرجته من عنقي إليك ، فأحكم فى ذلك ماترى من الصواب ، واستعمل من رأيت ، واعزل من رأيت وامض الأمور على ما ترى ثم دفع إليه خاتمه الخاص وسلمه خاتم الخلافة حتى صار بيده الحل والعقد فى كل شئون الدولة» بيد أن الرشيد لم يلبث أن انقلب على جعفر وأمر بقتله كما أمر بحبس والده يحيى وبقية أولاده،
"
وقد عرف هذا الحادث فى التاريخ بنكبة البرامكة . مروج الذهب ٢ : ٢٦٧ ٢٩٦ . والحق أن الخلافة العباسية قد مرت بأطوار كثيرة كان الخليفة لا يملك. من السلطان شيئا بل ولا يملك من نفسه شيئا . فقد وقع تحت سلطان الأتراك ثم في أيدى أمراء بنى بويه والسلاجقة ، وكان الخليفة خلال استبداد وزراء التفويض بالأمر لا يملك إلا السلطة الأسمية ممثلة في أن يذكر أسمه في
الخطبة وفي نقش اسمه على السكة (النقود) كما ظل محتفظا بسلطته
ص ١٨٧