أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٨٦

- ١٨٦ - ٦ - الكفاءة : وهي أن تترتب الأعمال على قواعدها السليمة ، وأن توضع الأمور في نصابها ، ولا يعرف الإسلام في الأعمال قربي أو ولاء ولكن يعرف قدرة وكفاءة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه) (۱) ويقول عليه السلام في شأن الولاية العامة (إنها أمانة وأنها يوم • القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ) (۲) واشترط الفقهاء المسلمون - فوق ما قدمنا من شروط - سلامة الحواس والأعضاء والشجاعة والنجدة المؤديان إلى الحفاظ على الدولة (3) . - أنواع الوزراء وأختصاصاتهم يقسم الفقهاء والباحثون في نظم الحكم الإسلامي الوزراء إلى نوعين : وزير التفويض ، ووزير تنفيذ . وزير التفويض . ووزير التفويض : هو أن يفوض إليه الإمام جميع الأمور المتعلقة به (٤) ، يدبرها برأيه ويمضيها على اجتهاده ، بهذا يستقل بالولايات (۱) رواه مسلم ، كنوز الحقائق ص ۱۱۱ (۲) سنن أبي داود جـ ٣ ص ٤٨ . (۳) الماوردى الأحكام السلطانية ص ٦ ، ۲۳ ، إبن الأزرق : بدائع السلك جـ 1 ص ۱۸٦ ، ۱۸۷ (٤) القاعدة العامة هي أن كل ما يصح من الخليفة يصح من وزير التفويض ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة أمور : الأول ـ أن للخليفة أن يعهد إلى من يرى بولاية العهد ، وليس ذلك للوزير فللخليفة أن يرشح خلفا له ليكون خليفة من بعده ، وليس لوزير التفويض أن يعهد بالوزارة لأحد من بعده ، بوفاته أو استقالته يختص الخليفة وحده بمباشرة الأمور . .
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.