-1ε9 -
ويقول الإمام محمد عبده في أولى الأمر هم «علماء الأمة المجتهدون والأمراء والحكام ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس فى الحاجات والمصالح العامة» (۱)
ويقول الشيخ شلتوت بأنهم أهل النظر الذين عرفوا في الأمة بكمال الاختصاص فى بحث الشئون وإدراك المصالح والغيرة كأصحاب القضاء وقواد الجيش ورجال المال والاقتصاد والسياسة وغيرهم من الذين عرفوا في تخصصهم بنضج الآراء وعظيم الآثار وطول الخبرة والمران فهؤلاء هم أولى الأمر في الأمة وهم الذين يجب على الأمة أن تعرفهم بأثارهم وتمنحهم ثقتها وتنيبهم عنها في نظمها وتشريعها والهيمنة على حياتها وهم الوسيلة الدائمة في نظر الإسلام لمعرفة ما تسوس به الأمة أمورها فيما لم يرد من المصادر السماوية وهم أهل الإجماع الذي يكون اتفاقهم حجة يجب النزول
الحاسمة
عليها (۲)
فالإسلام يبيح تنظيم هذه الأمور ، فالحكم الشرعى فيها هو الإباحة ، ولكن كيف يكون التنظيم، وكيف تحدد الترقيات والمرتبات ، وكيف يكون التأديب كل ذلك وسواه أمور لا تدخل في اختصاص المجتهدين وأهل الفتيا وحدهم ولا داعى لأن ينفردوا بها دون سواهم . الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مبادىء الأنظمة السياسية ، منشأة المعارف، الاسكندرية ١٩٨٤ م ص ١٦٦ ،
(۱) تفسير المنار ، طبعة المنار ١٣٢٤ هـ جـ ٣ ص ١١ ، وقال : «أهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه نص عن الشارع ، مختارين فى ذلك غير مكرهين عليه بقوة أحد ولا نفوذه فطاعتهم ، ويصح أن يقال هم معصومون في هذا الإجماع . (۲) الإسلام عقيدة وشريعة ، ط الادارة العامة للثقافة بالأزهر ، سنة ١٩٥٩م ص
واجبة
۳۷۲
ص ١٤٩