- ١٤٨ -
وهؤلاء التلاميذ من فقهاء تابعي التابعين خلفوا أساتذتهم بعد انقراضهم. وهكذا كان رجال الفقه والتشريع طبقات ، ورجال كل طبقة هم تلاميذ لسلفهم وأساتذة لخلفهم فاتصلت حركة التشريع الإسلامي باتصال هذه الحلقات فى سلسلة رجاله وتوارث المسلمون الرجوع فى الاستفتاء طبقة بعد طبقة .. ولم يكتسب هؤلاء الرجال في أية طبقة من طبقاتهم سلطة التشريع والافتاء من تولية الخليفة أو الوالي وإنما وثق المسلمون بهم واطمأنوا إلى علمهم فرجعوا إليهم وهم تصدوا لافتائهم (۱)
والمجتهدون وأهل الفتيا هم أصحاب الاختصاص في بيان الحلال
والحرام في أمر معين أو واقعة معينة (٢)
ولكن تنظيم هذا الأمر بوضع قواعد عامة مجردة تلزم الأمة .
ويترتب عليها الجزاء لا يقتصر على المجتهدين وحدهم (۳).
(۱) نفس المصدر ، السنة السابعة ص ٥٦٧ ، ٥٦٨ ، ٥٧١ ، وجدير بالإشارة أن الشيخ عبد الوهاب خلاف بعد أن قرر أن الذين لهم الاجتهاد بالرأى هم الجماعة التشريعية الذين توافرت في كل واحد منهم شرائط الاجتهاد ومؤهلاته عاد وقرر إذا اختيرت جماعة متوافرة فيهم هذه المؤهلات وضمت إليها جماعة من العدول وأولى العلم بشئون الدنيا من قانونية واقتصادية وتجارية واجتماعية وصحية وغيرها ، تكونت من هاتين الجماعتين جمعية تشريعية فيها الأهلية للاجتهاد بالرأي» مصادر التشريع الإسلامي فيما لا
نص فيه ، ط ، القاهرة ، بدون تاريخ ص ١٢ - ١٥ (۲) قال الشيخ محمود شلتوت : «فإن هؤلاء مع عظيم احترامنا لهم . لا نعدو معرفتهم فى الغالب هذا الجانب، ولم يألفوا البحث في تعرف كثير من الشئون العامة كشئون السلم والحرب والزراعة والتجارة والادارة والسياسة ، نعم هم كغيرهم لهم جانب خاص يعرفونه حق المعرفة وهم أرباب الاختصاص وأولو الأمر فيه ، وهو ما يتصل من التشريعات العامة بأصول الحل والحرمة فى دائرة ما رسم القرآن من قواعد الشريعة الإسلام عقيدة وشريعة ٤٦٤ طبعة الشروق . (۳) ولنأخذ مثلا تنظيم العاملين فى الخدمة المدنية للملكة أو الدولة أو وضع القواعد
&
المنظمة لشئون الجامعات ورجالها والقوات المسلحة وضباطها وجنودها
ص ١٤٨