أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٠٦

-1.7. فنادت جماعة بنظرية الحق الإلهى المطلق لتأييد سلطان الملوك وانه حق طبیعی مقدس مستمد من تفويض إلهى ، فالحاكم أو الملك وكيل عن الله وخليفته عنه في الأرض ، مما جعله يحكم حكما استبداديا مطلقا دون أن يكون لأحد الحق فى نقده ، وسادت هذه النظرية قديما إلى نهاية القرون الوسطى ، وهي فترة الحكم الثيوقراطي (الإستبدادي) ، ونادى آخرون مع ظهور نظرية العقد الاجتماعى لروسو بأن الأمة مصدر السلطات أي هي التي لها حق التشريع وهي التي تعين الحكام وتمنحهم السلطة والسيادة ، ولكن هذه النظرية لم تمنع الاستبداد ، وإن أخذت صفة الديمقراطية لإن بعض الحكام استبدوا بالسلطة متذرعين بأنهم يمثلون إرادة الشعب المقدسة (1) . ونتناول جوانب هذا الموضوع في المبحثين التاليين : المبحث الأول : نشأة نظرية السيادة ، ومضمونها ، وتطبيقاتها . المبحث الثاني: موقف الفقه الإسلامي منها . (۱) انظر تفصيل ذلك في رسالة «الدولة» والسيادة فى الفقه الإسلامي» دراسة مقارنة للدكتور فتحى عبد الكريم، مكتبة وهبة، والدكتور عبد الحميد متولى : مبادىء نظام الحكم فى الإسلام مع المقارنة بالمبادىء الدستورية الحديثة ، ط ١٩٦٦ مبحث : الإسلام ومشكلة السيادة في الدولة من ص ٥٥١ - ٥٨٨ .
ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.