الفصل الثالث
نظرية السيادة وموقف الفقه الإسلامي منها
تمهيد وتقسيم
$
السيادة في القوانين الدستورية الحديثة يراد بها المصدر الذي يستمد منه القانون أو الحاكم حق الامتثال لأمره والعمل بما يصدر من تشريع أو يتخذه من تدبير (1)
والسيادة أو السلطة السياسية من أركان قيام الدولة بالمعنى الحديث كما سبق أن ذكرنا ، وبموجبها تستطيع اصدار القوانين وتقييد الحريات وفرض الضرائب وزجر الجناة حتى يتوفر الاستقرار ويسود الأمن وتنعدم الفوضى
وقد اختلفت أراء السياسيين قديما وحديثا في تحديد مصدر
السيادة ، هل هي من الله ، أو من شخص الحاكم أو من الأمة
(۱) انظر الدكتور عبد الفتاح ساير دار فى رسالته القيمية عن «نظرية اعمال السيادة» مطبعة جامعة القاهرة ١٩٥٥ م ص ١٦ - ٢٤ حيث يذكر تحت عنوان «المعاني المختلفة لكلمة السيادة أن للسيادة معانى ثلاثة : الأول : السيادة معنی سلبي ، ويظهر ذلك فى عدم خضوع الدولة لسلطة دولة أخرى في الخارج، ويعبر عنه بالاستقلال وبأنها أعلى السلطات في الداخل ويعبر عنها بالسلطة العليا ، والثاني : إن السيادة معنى إيجابي يظهر في سلطة الأمر والنهي في الداخل وتمثيل الدولة فى الخارج ، والثالث : السيادة بمعنى العفو الذي يملك أعلى سلطة فى الدولة» . ويرى بعض المعاصرين أن هذا المعني معروف لدى علماء المسلمين فابن خلدون يقول (الملك) على الحقيقة لمن يستعبد الرعية ، ويجبي الأموال ، ويبعث البعوث ، ويحمى الثغور ، ولا تكون فوق يده يد (قاهرة المقدمة، دار الكتاب اللبناني ۱۹۸۲م ص ۳۳۳ ، وانظر الدكتور صبحي محمصانى : القانون والعلاقات الدولية في الإسلام ، دار العلم للملايين ، بيروت ١٣٩٤هـ / ١٩٧٢م ص ٣٤ .
ص ١٠٥