۷۲
V
مدونة الأحكام القضائية
الزراعة بعدم إمكانية تجزئة وتخطيط الأرض وقد قال المدعى عليه إنه
لا يقبل الأرض ولن يدفع باقي القيمة للمدعي إلا بعد إفراغها له وهذا
متعذر.
ولما تقدم ولما ذكره فضيلته في حيثيات الحكم حكم بما ظهر له وهذا يتمشى مع التعليمات ومن ذلك ما صدر أخيراً من مجلس القضاء الأعلى بالقرار رقم ٦/٤١٦ في ١٤١٨/١١/١٧هـ المعمم من معالي وزير العدل
بالاعتماد برقم ١٣ / ث / ١١٤٤ في ١٤١٩/١/٢هـ.
وأما عدم ذكر شيء مما قد يكون على الأرض من منشآت فإنها لم تكن محل نزاع أثناء نظر القضية ولو ادعى بها أحد لسمعت دعواه فيها ولو تقدم المدعى عليه بعد اكتساب هذا الحكم للقطعية فإن دعواه تكون جديدة ومستقلة وله إقامتها متى رغب وقال فضيلته هذا ما ظهر لي ولذا فإني لا زلت على ما حكمت به ولم يظهر لي خلافه.
وبتأمل ما تقدم ولكون المتبايعين كل واحد منهما أقدم على ما أجراه من بيع أو شراء وهما يعلمان واقع الأرض ومعلوم أن الناس يتبايعون ما كان مخططاً وما ليس بمخطط ولا يعد البيع باطلاً إذا كان المتبايعان يعلمان الحال وبينهما شرط دخلا عليه والأصل في العقود الصحة ولا يصار إلى إبطالها إلا إذا اشتملت على ما ينافي مقتضى العقود وكون الأرض لم تخطط لا يعد مانعاً من البيع وعلى الطرفين التقيد بالتعليمات
ص ٧٢