مدونة الأحكام القضائية - وزارة العدل — الصفحة ٧١

وبعد دراسة المجلس أصدر قراره رقم ٥/٨٣ في ١٤٢١/١/١٨هـ ملاحظاً بأنه مشيراً إلى أن المستدعي ذكر في استدعائه المقدم للمقام السامي أن دعوى المدعي عدم استطاعته تخطيط الأرض لعدم موافقة الجهات المختصة ادعاء باطل. وذكر أنه صدر تعميم برقم ٤٥١٥ في ١٤١٩/٧/١١هـ ينظم هذا الأمر خصوصاً أن المجمع القروي أوضح أن هذا الموقع داخل النطاق العمراني وطالب بإعطائه وكالة من المدعي ليقوم بإنهاء إجراء التخطيط والقاضي لم يذكر شيئاً عن ما قد يكون على الأرض مدار النزاع من منشآت لأنها إن كانت قد وضعت فإنها لم توضع ظلماً بل البائع هو الذي جعل المشتري يضعها . وعليه فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يقرر بالأكثرية إعادة المعاملة إلى فضيلة القاضي للنظر في ذلك وإجراء ما يراه والتحقق مما دفع به المدعي وإكمال مايلزم لكل ذلك ثم إعادة المعاملة مزودة بالنتيجة. فأعيدت الأوراق بخطاب فضيلة رئيس المحكمة المنوه عنه وقد ألحق فضيلة ناظر القضية بذيل الصك بتاريخ ١٤٢١/٢/٥هـ . بأنه سبق وأن كتب للمجمع القروي ....... فورد الجواب يتضمن أن موقع النزاع داخل النطاق العمراني لبلدة..... أما ما يخص تقسيم الأرض والإفراغ فهذا من اختصاص وزارة الزراعة لأن أساس الملك زراعي وقد سبق أن أفادت الاصدار الأول صفر ١٤٢٨هـ ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.