التحفظ على اموال المتهم — الصفحة ٣٦٧

(1) الدولية لرجال القانون في نيودلهي عام ۱۹٥٩م أن تطبيق مبدأ الشرعية ينطوي على الاعتراف بقاعدة أن المتهم تفترض براءته حتى تتقرر إدانته فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته هي عبارة أو حكمة مألوفة حتى عند عامة الناس بل وتجري على ألسنة الكافة ، ويتردد ذكرها في المحاكم كل يوم. باعتبارها مبدأ مسلما به غير أن الأمر ليس بهذه السهولة أو بهذه البساطة. فهذا الافتراض على الرغم من أنه في غاية البساطة ، إلا أنه عند التطبيق العملي يثير مشكلات في غاية الدقة والصعوبة. وفي هذا المعنى يقول الأستاذ ' Stefan Trechsel • في تقريره العام عن أعمال الحلقة التحضيرية ام للمؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات الذي عقد في ، هامبورج • سنة ۱۹۷۹م : إن مبدأ افتراض براءة المتهم على بساطته التي تبدو لأول وهلة ، لا يمكن تطبيقه حرفياً في كل ممارسة يومية وفقاً للقانون الوطني لأية (۲) دولة () إن افتراض البراءة يثير مشكلة في غاية الصعوبة والتعقيد ، وهي مشكلة التوفيق بين مصلحة المجتمع في ملاحقة الجاني لاقتضاء حقه في العقاب ، ومصلحة المتهم في عدم الاعتداء على حقه في الحرية ، ويقتضي ذلك تحقيق التوازن بين افتراض البراءة وإثبات الإدانة. وهذه المشكلة تثور منذ بدء اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المتهم ، ويجب أن تظل ماثلة في الأذهان عند اتخاذ أي إجراء يمس المتهم في أية مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية حتى صدور حكم إدانة المتهم أو براءته . ويرى جانب من الفقه المصري أنه إذا أريد احترام قرينة البراءة احتراماً حرفياً ، فسوف يضحى اتخاذ الإجراءات الجنائية أمراً مستحيلاً. (1) المزيد من التفاصيل في هذا الشأن راجع الدكتور أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص۱۸۳ وما بعدها. (۲) راجع التقرير العام للأستاذ / ( Techsel ) ، المجلة الدولية لقانون العقوبات ، ص ٤ ٥٥٤ ومشار إليه في كتاب : افتراض براءة المتهم ، الدكتور أحمد إدريس ، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة ، ص۷. (۳) الدكتور/ أحمد إدريس ، المرجع السابق ، ص ۸. - ٣٦٧ -
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.