لقد اختلف الفقهاء المعاصرون في تحديد ماهية قرينة البراءة ، فذهبوا إلى ثلاث اتجاهات :
الاتجاه الأول : ويرى أن قرينة البراءة مثال واضح للحيلة القانونية. الاتجاه الثاني : ويرى أن قرينة البراءة هي قرينة قانونية بسيطة ، وهذا ما تؤيده محكمة النقض.
الاتجاه الثالث : ويرى أن قرينة البراءة هي إحدى الحقوق اللصيقة بالشخصية حيث أنها تثبت لأي شخص في المجتمع ولا يسقط هذا الحق إلا خلال الحكم القضائي النهائي بإدانة الشخص وهذا الاتجاه هو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا حيث قضت بعدم دستورية العديد من القوانين استناداً لهذه القاعدة.
ويترتب على قرينة البراءة عدة نتائج لعل من أهمها : (۱) عدم التزام المتهم بإثبات براءته ، لأن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة بصفتها جهة الاتهام. (۲) الشك يفسر دائماً لمصلحة المتهم. وهذا من أهم المبادئ التي أقرتها
محكمة النقض.
(۳) ضمان الحرية الشخصية للمتهم ، فلا يتعرض لأي معاملة يترتب عليها الإخلال بهذا الحق.
(٤) عدم الإضرار بالمتهم من خلال قيامه بالطعن في الحكم الصادر بحقه ، أو ما اصطلح على تسميته " لا يضار الطاعن من جراء طعنه " .
وتعتبر قرينة البراءة ركناً أساسياً من أركان الشرعية الإجرائية ، لأن تطبيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني يفترض حتماً قاعدة أخرى هي افتراض البراءة في المتهم حتى يثبت جرمه وفقاً للقانون. وقد عنى البعض عند التعليق على الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ، بأن يشير صراحة إلى أن المعنى الحقيقي لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات يتمثل في ضمان قرينة البراءة لكل منهم. هذا ، وقد أكد المؤتمر الذي عقدته الجمعية
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦