۳۱
التعليق
تلك إجابات من أجابنى - مشكوراً - من أصحاب الفضيلة العلماء وهي في مجموعها تؤيد ما أدعو إليه ، فهم يؤيدون فكرة التقنين صراحة أو لم يعارضوها. وتتفق إجاباتهم في جملتها مع ما وصلت إليه بالبحث ودعوت إليه في هذا الكتاب
وأعتقد أنه لا يمكن أن يقال أن أحكام الفقه الإسلامي التي يتم اختيارها وإلزام القاضى بها من قبل ولى الأمر بدعة محرمة في الدين مادامت تلك الأحكام مستقاة من نصوص إسلامية ودون ابتداع أى حكم جديد يعارض حكما إسلامياً فالأمر حينئذ لا يعدو أن يكون تغييراً في أسلوب تطبيق الأحكام لا في مضمونها، والعبرة بطبيعة الحال بالمضمون والجوهر لا بالشكل والأسلوب .
أما جواز حكم القاضى بموجب ما أمره به ولى الأمر ولو اعتقد أن رأياً آخر يخالفه فالمعروف أن ولى الأمر هو الذى يعين القاضى ويحدد اختصاصه محلياً وزماناً وموضوعاً . ومتى حكم خارج هذه الدائرة فحكمه باطل لخروجه عن حدود ولايته إذ يعتبر فيما عدا حدود ولايته معزولا عنه وحكمه فيه غير نافذ. ناحية أخرى قطاعة أولى الأمر واجبة مادامت في المعروف والأحكام التي ندعو إلى تقنينها وإلزام القاضى بها هى أحكام الشرع الإسلامي التي يجب أن عن طريق علمائه ومن هنا فلا يمكن أن يقال أن أمر القاضى بها أمر
ومن
تختار
في غير المعروف أو أمر بمعصية ومن ثم فهي واجبة الطاعة
أما متى صدر قانون أو نظام مخالف للشرع الإسلامي فلا طاعة لمخلوق في
معصية الخالق وهذا يتفق مع ما ذكره أصحاب الفضيلة في إجاباتهم . أما مدى مناسبة التقنين أو عدمها وكونه الأولى أو الترك أولى ؟ فهذا ما تختلف فيه وجهات النظر وفق ظروف المكان والزمان ، وأعتقد أن عدم
الكتاب — ص ٣١