الاسلام وتقنين الاحكام في البلاد السعودية — الصفحة ٤٤

رابعاً من الباكستان : إجابة الشيخ أبي الأعلى المودودي بسم الله الرحمن الرحيم الأخ الفاضل عبد الرحمن عبد العزيز القاسم المحترم . السلام عليكم روحمة الله وبركاته . وبعد : فقد تلقينا رسالتكم المطبوعة المؤرخة ؛ / ١ / ١٩٦٦ م . ونكتب لكم فيما يلى الرد على الأسئلة التي وجهتموها إلينا : إذا كانت الهيئة التي تتولى تدوين الأحكام الشرعية وتقنينها عن طريق الاجتهاد والاستنباط ، تتكون من أصحاب العلم وذوى الفكر الذين يكون لهم باع طويل وبصيرة نافذة فى مصادر الشريعة الإسلامية ، والذين يكونون موضع ثقة المسلمين في أمانتهم وتقواهم وخشيتهم الله تعالى وسداد رأيهم ونزاهة تصرفاتهم ، والذين لم يتأثروا بالمباديء المستوردة والأفكار غير الإسلامية فإن مثل هذه الهيئة إذا قامت بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية وإصدارها في أنظمة وقوانين يجوز إلزام المحاكم الشرعية بتطبيقها ، كما يجوز للقاضي أن يحكم مقتضى رأى هذه الهيئة المستمد من أحكام الفقه الإسلامى ولو كان رأيه هو يخالف رأيها. وعلى نفس الشروط المذكورة آنفاً يجوز لهذه الهيئة تحديد التعزيرات دون الحدود • أما إذا كانت هناك هيئة من الهيئات تضم أناسا من الفساق والفجار يجهلون الأفكار الغربية تتولى الاجتهاد وإصدار الأحكام الشريعة وبهرت عيونهم الشرعية الإسلامية وتقنينها وفق أهواءها ونزعاتها فإن قوانينها وآراءها لن تعد من أجزاء الفقه الإسلامى أبدا . والله هو الموفق . والسلام عليكم ورحمة الله أولا وآخراً . المخلص أبو الأعلى المودودي
الكتاب — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.