-۷۸-
السدس ) (٢) . ونحن نمنع شهادة الإناث، وأيضا فإن هؤلاء الآيات الثلاث جاءت في التحمل المبني على الاختبار والإنشاء ولم تأت في الأداء وشهادة الصبيان أداء لا تحمل لأنها في موضع ضرورة تقع الشهادة
فيه بغتة.
٢- ويجاب على قولهم إن الصبى لا يعتبر اقراره ... الخ. فيقال: إن اقرار الصبي إن كان في المال فنحن نسويه بالشهادة فإنهما لا يقبلان في المال، وأما إقرار الصبي في الدماء عمداً فهو خطأ لأن عمد الصبي خطأ يؤول إلى الدية فيكون إقراراً على غيره فلا يقبل
كالبالغ. -٣- وأما قولهم إن الشهادة لا تقبل في الأموال....الخ.
فجوابه إن الفرق تعظيم حرمة الدماء بدليل قبول القسامة لأنها يقسم فيها خمسين يمينا ولا يقسم على غيرها في درهم.
(1)
(١) الفروق (٩٧/٤) بتصرف يسير ، وراجع رسالة الشيخ على الحذيفي طرائق الحكم المختلف فيها في الشريعة الاسلامية ص١١٤ وما بعدها.
ص ٧٨