1
-۷۷-
كقبول شهادة النساء منفردات في الأعراس والحمامات والمواضع التي تنفرد النساء بالحضور فيها والتى لا يطلع عليها الرجال للضرورة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في أعلام الموقعين وكذلك
عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم، ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم ولا سيما إذا جاءوا مـجـتـمـعـيـن قـبـل تـفـرقـهـم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطئوا على خبر واحد وفرقوا وقت الأداء واتفقت كلمتهم فإن الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده فلا نظن بالشريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد أنها تهمل مثل هذا الحق وتضيعه مع ظهور أدلته وقوتها وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك. (۱)
ه ولتلك الأدلة التي استدل بها المالكية، فإنها واضحة الدلالة
في جواز القضاء بشهادة الصبيان المميزين في القتل والجراح خاصة. ويجاب على أدلة المانعين من قبول شهادة الصبيان بما يلي:
1- إن استدلالهم بقوله تعالى واستشهدوا شـهـدين من رجالكم ، وبقوله : وأشهدوا ذوي عدل منكم ، وبقوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا فيقال: إن المنع إنما يخص الإناث وأما الصبيان فهم مندرجون مع الرجال كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه
(۱) انظر أعلام الموقعين (۹۷/۱)
(۲) سورة النساء آية (۱۱)
ص ٧٧