طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٧٢

-۷۲- الثاني: أن يكونا حرين. الثالث: أن يكونا ذكرين لأن الضرورة لا تحصل في اجتماع الإناث وروى عن مالك تقبل شهادتهن اعتباراً لهن بالبالغات لوثاً في القسامة. الرابع: أن يكونا محكوماً لهما بالإسلام لأن الكافر لا يقبل في قتال ولا جراح لأن الضرورة إنما دعت لإجتماع الصبيان لأجل الكفار وقيل تقبل في الجراح لأنها شهادة ضعيفة فاقتصر فـيـهـا على أضعف الأمرين. الكبار. الخامس: أن يكون ذلك بينهم لعدم ضرورة مخالطة الكبير لهم. السادس: أن يسمع ذلك منهم قبل التفرق لئلا يلقنوا الكذب. السابع: اتفاق أقوالهم ! لأن الاختلاف يخل بالثقة. الثامن: أن يكونوا اثنين فصاعدا لأنهم لا يكون حالهم أتم من التاسع: أن لا يحضر كبار فمتى حضر كبار فشهدوا سقط اعتبار شهادة الصبيان سواء كان الكبار رجالاً أو نساء لأن شهادة النساء تجوز الخطأ وعمد الصبى كالخطاً. في الخطأ العاشر: قال القرافي : ورأيت بعض المعتبرين من المالكية يقول لا بد من حضور الجسد المشهود بقتله، وإلا فلا تسمع الشهادة ونقله صاحب البيان عن جماعة من الأصحاب. قالوا لا بد من شهادة العدول على رؤية البدن مقتولاً تحقيقاً للقتل... أ.هـ.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.