طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٧١

-۷۱- وفيه مبحثان : الفصل الرابع في القضاء بشهادة الصبيان المبحث الأول في الخلاف في القضاء بشهادة الصبيان لا تقبل شهادة صبي لم يبلغ وهذا قول جمهور الفقهاء ومن بينهم الحنفية(۱)، والشافعية (۲)، والحنابلة (۳)، وقال الإمام مالك (٤) ورواية عن الامام أحمد أن شهادة الصبيان بعضهم على بعض مقبولة في القتل والجراح خاصة. وقد اشترط المالكية لجواز هذه الشهادة أحد عشر شرطاً ووافقهم في بعضها الحنابلة على رواية القول بالجواز. والشروط هي ما يلي: الأول: أن يكون ممن يعقل الشهادة. (۱) انظر بدائع الصنائع (٢٦٧/١) وقال: (ومنها البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي العاقل لأنه لا يقدر على الأداء ..... وروضة القضاة للسمناني (۲۰۱/۱). (۲) الأم (٤٣/٧) قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى : وإذا شهد الغلام قبل أن يبلغ .. فليس للقاضي أن يجيزها ولا عليه أن يسمعها ... وراجع مغني المحتاج (٤٢٧/٤). (۳) المغني لابن قدامة (١٦٤/٩) قال: أن يكون بالغا فلا تقبل شهادة صبي لم يبلغ بحال... وعن أحمد رواية أخرى أن شهادتهم تقبل في الجراح . (٤) تبصرة الحكام (٣٦/٢) قال : ( وفي قبول شهادتهم في الجراح والقتل ثلاثة أقوال الجواز لمالك... وراجع فتح البارى بشرح صحيح البخارى (۲۷۷/٥) وراجع الطرق الحكمية ص ۲۲۹.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.