طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٣٢٢

-۳۲۲- في المسألة خلاف نبينه فيما يلي: رأي ابن القيم يرى ابن القيم أن السند طالما كان محفوظاً من التزوير والتزييف بإحدى وسائل الحفظ المعروفة كأن تكون الوثيقة قد صدق على التوقيع عليها أمام جهة تحفظ المستندات وتشهد عليها عند التوقيع، وكانت القرائن توصي بعدم التزوير، فإن القاضي يعمل بالسند دون حاجة إلى اثبات التوقيع من جديد، واستشهد بذلك بالأمر بكتابة الوصية، وقال: ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم يكن لكتابة وصيته فائدة. قال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأحمد: الرجل يموت ويوجد له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها، أو أعلم بها أحداً، هل يجوز إنفاذ ما فيها ؟ قال إن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط فإنه ينفذ (١) الرأي الذي اختاره والذي تميل إليه نفسي هو الأخذ بالرأي المذكور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تسهيلاً على الناس في معاملاتهم، فقوله هو كالنص في جواز الاعتماد عل خط الموص،ي وفي كتبه الله إلى عماله وإلى الملوك وغيرهم ما يدل على ذالك. ولأن الكتابة تدل على المقصود، فهي كاللفظ، ولهذا يقع الطلاق بالكتابة شريطة أن يكون مرسوماً ومعنوناً وواضحاً منه أنه لفلان هذا المكتوب. الطعن على المستندات العرفية غير الموقعة: وأما المستندات العرفية غير الموقعة، وهي النوع الثاني من أنواع (۱) الطرق الحكمية (ص ٢٧٦).
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.