طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٣٢١

-۳۲۱- يلي: المبحث الثاني في حجية المستندات الخطية المعاصرة والحكم بها وأما متى تكون المستندات الخطية بينة يحكم بها؟ فنبين ذلك فيما :أولاً : إن المستندات التي سبق التعريف بها إذا كانت موقعة أمام كاتب عدل أو جهة رسمية، أو وقعها المنسوبة إليه أمام جهة رسمية فكلها تعد إقرارا بالكتابة وتنطبق عليها أحكام الإقرار لأن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان سواء بسواء، فمتى أقر المنسوب اليه التوقيع به فقد ثبت التوقيع وثبت الإقرار بجميع محتوياته. الطعن على الورقة الرسمية : إذا نازع الخصم في صحة الأوراق الرسمية وطعن عليها بالتزوير أو بالإنكار ، فإن الورقة الرسمية التي شهد عليها شاهدا عدل أمام جهة رسمية يحكم بموجبها للمتمسك بها، وعلى مدعي التزوير اثباته. الصور الفوتغرافيه للسند الرسمي حجة لأنها عين المستند الرم الرسمي ما دامت موقعة من الكاتب المختص بكتابتها ومختومة، وكتب عليها صورة طبق الأصل من السند الرسمي. ثانيا: وأما الأوراق العرفية الموقعة فسبق بيان الحكم فيها إذا أقر الموقع بتوقيعه. أما إذا لم يقر بالتوقيع بأن أنكره وطعن عليه، أو أنكره من يسري هذا التوقيع، كأن ينكره الورثة بعد موت المورث المنسوب إليه التوقيع، فهل يعمل بالسند أو يحتاج الأمر إلى اثبات التوقيع من جديد: عليهم
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.