طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٣١٤

المبحث الثالث الحقوق التي يقضى فيها بكتاب القاضي إلى القاضي اختلفت المذاهب في الحقوق التي يقضى فيها بكتاب القاضي إلى القاضي على أقوال منها: أولاً: ذهب الحنفية (1) إلى أن كتاب القاضي إلى القاضي جائز في حقوق الناس كالطلاق والعتاق والنكاح والديون، والهبة، والوصية، وسائر ما يدور بين الناس ما خلا الحدود، والقصاص، لأنها مبنية على الستر والدرء بالشبهات وكتاب القاضي إلى القاضي يشبه شهادة النقل، ولأنه إنما أجيز للحاجة. ثانياً : ذهب المالكية (۲) إلى أن كتاب القاضي جائز في جميع الحقوق والأحكام كلها، واشترطوا لإثبات الزنى بكتاب القاضي إلى القاضي أربعة شهود على الراجح. (۱) مختصر الطحاوي (ص۳۳۰) قال الطحاوي: وكتب القضاة إلى القضاة جائزة في حقوق الناس من الطلاق والعتاق وسائر ما يدور بين الناس ما خلا الحدود والقصاص». (۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١٦٠/٤) وفيه: اتفق أهل عصرنا على قبول كتب القضاة في الحقوق والأحكام بمجرد معرفة خط القاضي دون اشهاد على ذلك ولا خاتم معروف لضرورة رفع مشقة مجيء البينة مع الكتاب لا سيما مع انتشار الخطة وبعد المسافة. وراجع تبصرة الحكام (٤٠/٢) .
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.