طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٣١٣

-۳۱۳- احتياطاً للدماء والأموال .(۱) هذه هي أهم الشروط التي اشترطهـا الـفـقـهـاء للحكم بكتاب القاضي على أن بعضهم زاد على هذه الشروط، وبعضهم نقص قليلاً، والدافع لهم على ذكر تلك الشروط هو زيادة الاحتياط والاستيثاق خوفاً من التزوير والتحريف، واثبات أن الكتاب صادر من قاض مختص بكتابة ما كتب إلا أن بعضاً منها لا يتفق مع كل عصر، فكل زمن له ما يناسبه كما في عصرنا هذا، فإن ما استحدث فيه من وسائل للمواصلات يغني عن كثير من تلك الشروط ، ولم نعد بحاجة إلى العمل بها، فمن الوسائل الحديثة اليوم الهاتف والبرقيات والتلكس، والفاكس، والبريد الممتاز، والعادي، والختم الرسمي، والتوقيع، وما إلى ذلك مما جـد من طرق تحفظ بها المكاتيب ويستحيل معها التزوير، أو يندر (۲). والله تعالى أعلم. (۱) فتح الباري (١٤٣/١٣) وما بعدها. وراجع ما ذكره الفقهاء من شروط لكتاب القاضي في بدائع الصنائع (۷/۷) وما بعدها، والمبسوط للسرخسي (٩٥/١٦)، وحاشية ابن عابدين (٤٣٤/٥) ، وتبصرة الحكام (٤٠/٢) وما بعدها، وحاشية الدسوقي (١٦٠/٤) وما بعدها، ومغني المحتاج (٤٠٩/٤-٤١١)، وروضة الطالبين للنووي (١٦٣/٨)، والمغني لابن قدامة (٩٥/٩). (۲) الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٤/١) ورد فيها ما نصه: (ومن يتتبع أقوال الفقهاء جميعا في حجية الخط والختم وما يتعلق بكتاب القاضي إلى القاضي من شروط وغيرها اجراءات تختلف باختلاف الأزمان والأعراف، وقد وضع الفقهاء القواعد والشروط بحسب ما رأوه مناسبا في أزمنتهم، وقوام الأمر في ذلك هو الاستيثاق من أن المكتوب صادر من قاض مختص بكتابة ما كتب وقد تغيرت الإجراءات والأعراف، وتضمنت قوانين المرافعات في العصور الحديثة اجراءات تعود كلها إلى الضبط والاستيثاق، ولا تتنافي نصا ولا حكما فقهيا، ومن ثم فلا بأس من تطبيقها والعمل بها. أ.هـ. نقلا عن طرائق الحكم المختلف فـيـهـا (ص٥٣٤-٥٣٥)، وراجع: وسائل الاثبات للزحيلي (٤٤٤) وما بعدها.
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.