-٢٩٤-
لموته أو غيبته، والمشهور من المذهب أنها جائزة....
والقسم الثاني: خط المقر، قال ابن المواز: لم يختلف مالك
وأصحابه في جواز الشهادة على خط المقر...
والقسم الثالث: شهادة الشاهد على خط نفسه في الوثيقة إذا علم أنه خطه، ولم يذكر الموطن، والمروي عن مالك ـ رضي الله عنه ـ أنه لم يشك في خطه ولم ير في الكتاب محواً ولا إلحاقاً ولا شيئاً يكرهه، فليشهد، وبه قال ابن الماجشون والمغيرة، وابن أبي حازم، وابن دينار، وابن وهب، وابن عبد الحكم وسحنون، ورواه مطرف عن مالك، قال مطرف ثم رجع فقال : لا يشهد وإن عرف خطه حتى يذكر الشهادة أو بعضها أو ما يدل منها على أكثرها، وبه قال ابن القاسم، وأصبغ، قال ابن حبيب وهو أحوط، والأول جائز ...». (١) أ.هـ.
و من النقل عن ابن حجر، وابن فرحون رحمهما الله تعالى، تبين أن المذهب المالكي أوسع المذاهب في الحكم بالشهادة على الخط خـلافـاً الجمهور العلماء، ومن بينهم الحنفية والشافعية والحنابلة، فإنهم اتفقوا على أن الشهادة لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة، فإن كان لا يحفظها فلا يشهد، فهذه كما ترى مسألة ) واحدة تجوز فيها الشهادة على الخط عند الجمهور من بين تلك تلك الأقسام التي جاءت في مذهب المالكية.
(۱) تبصرة الحكام (٢٨٥/١) وما بعدها. وتاريخ قضاة الأندلس (ص۱۹۷) وما بعدها.
وراجع الخرشي على مختصر سيدي خليل (٢٠٦/٧) وما بعدها.
ص ٢٩٤