-۲۹۳-
عن ابن وهب أنه قال: لا آخذ بقول مالك في ذلك.
وقال الطحاوي خالف مالكاً جميع الفقهاء في ذلك، وعدوا قوله في ذلك شذوذاً ... وقال محمد بن الحارث: الشهادة على الخط خطأ، فقد قال مالك في رجل قال: سمعت فلاناً يقول: رأيت فلاناً قـتـل فلاناً، أو طلق امرأته، أو قذف لا يشهد على شهادته إلا أن أشهده، قال: فالخط أبعد من هذا وأضعف قال والشهادة على الخط في الحقيقة استشهاد الموتى.
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: «لا يُقضى في دهرنا بالشهادة على الخط، لأن الناس قد أحدثوا ضروبا من الفجور. وقد قال مالك: يحدث للناس أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور ... فهذه أقوال جماعة من أئمة المالكية توافق قول الجمهور» . أهـ (١) .
وقال العلامة ابن فرحون اليعمري في كتابه تبصرة الحكام ما نصه: الباب الرابع والثلاثون في القضاء بالشهادة على الخط، وفي الطرر لابن عات: الخط عندنا شخص قائم ومثال مماثل تقع العين عليه ويميزه العقل، كما يميز سائر الأشخاص والصور، فالشهادة على الخط جائزة لما ذكرنا، وكذلك حكى الشيخ أبو إسحاق في كتابه عن مالك وغيره من أصحابه أن الخط شخص يميزه العقل كما يميز الأشخاص مع جواز الاشتباه فيها، فلذلك تجوز في الخطوط، ويؤيد ذلك اعتبار الشبه في القافة وإلحاق النسب بسبب الشبه والحكم بذلك، فالخط الباب... ثم قال رحمه الله تعالى: فصل، والخطوط على ثلاثة أقسام: القسم الأول: خط الشاهد الذي يتـعـذر حـضــوره عند القاضي
(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١٤٤/١٣).
من
هذا
ص ٢٩٣