-۲۹۱-
٤-
ما يوجد من الخط في دفتر البياع، والصراف، والسمسار. وأما آراء الفقهاء في الحكم بهذا النوع من الخط وما ذكر له من
أمثلة، فإن الفقهاء اختلفوا في جواز الحكم به على النحو التالي: أولاً ذهب الحنفية (۱) ، والمالكية (٢) ، والشافعية(۳) في وجه إلى عدم جواز حكم القاضي بخط الموصي الذي لم يشهد عليه وما يجده الوارث في دفتر مورثه وكذا ما يوجد من كتابة على الدار، أو الدابة،
أو الكتب.
ثانياً: ذهب الحنابلة إلى جواز حكم القاضي بخط الموصي الذي لم يشهد عليه وبخط المورث وكذا ما يوجد من خط على الدابة، أو الدار، أو الكتب.
ثالثاً : ذهب الحنفية إلى جواز حكم القاضي بما يوجد من خط في
دفتر البياع، والصراف، والسمسار.
(۱) جاء في حاشية رد المختار (٤٣٥/٥ - ٤٣٦ : لا يعمل بالخط إلا في مسألة كتاب الأمان، ويلحق به البراءات.... وأما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وإن لم يكن مصدرا معنوناً تعرف ظاهراً بين الناس وكذا ما يكتب الناس فيما بينهم يجب أن يكون حجة للعرف». وجاء في الأشباه والنظائر ص ۲۱۸: يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع». (۲) تاريخ قضاة الأندلس (۱۹۹) . (۳) مغني المحتاج (٣٩٩/٤) وفيه ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهادة شاهدان أنك حكمت، أو شهدت بهذا لم يعمل به، ولم يشهد حتى يتذكر، وفيها وجه في ورقة مصونة عندهما، وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتماداً على خط مورثه، إذا وثق بخطه وأمانته.
،
والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده
·
ص ٢٩١