طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٢٩٠

-۲۹۰- إحداهن: إذا تيقن أنه خطه نفذه وإن لم يذكره. والثانية: أنه لا ينفذه حتى يذكره. والثالثة : أنه إذا كان فى حرزه وحفظه نفذه وإلا فلا (۱) . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -: واختلف في الحكم بالخط المجرد كأن يرى القاضي خطه بالحكم فيطلب منه المحكوم له العمل به، فالأكثر ليس له أن يحكم حتى يتذكر الواقعة، كما في الشاهد، وهو قول الشافعي، وقيل : إن كان المكتوب في حرز الحاكم أو الشاهد منذ حكم فيه أو تحمل إلى أن طلب منه الحكم أو الشهادة جاز ولو لم يتذكر، وإلا فلا، وقيل: إن تيقن أنه خطه ساغ له الحكم والشهادة، وإن لم يتذكر، والأوسط أعدل المذاهب وهو قول أبي يوسف ومحمد ورواية عن أحمد رجحها كثير من أتباعه، والأول قول مالك، ورواية (۲) عن أحمد ... (٢). وأما القسم الثاني من أقسام الخط المجرد وهو خطوط غير القضاة، فذكر الفقهاء أمثلة لذلك منها: ١- وجود وصية بخط الموصي لم يشهد عليها. ۲- أن يجد الوارث في دفتر مورثه أن لي عند فلان كذا... الدابة يوجد على فخذها مكتوباً «صدقة»، أو «وقف»، أو «حبس»، أو الدار يوجد على بابها أو حائطها مكتوبا أنها «وقف»، أو مسجد، أو الكتب يوجد على ظهرها وهوامشها أنها «وقف»(۳). (۱) الطرق الحكمية ص ٢٧٤ بتصرف يسير. (۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٤٥/١٣ (۳) الطرق الحكمية ص ۲۸۳.
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.