-۲۸۸-
ثم نذكر أدلة من منع العمل بالخط، ثم نذكر الرأي الراجح
ثم الإجابة على أدلة المانعين. أولا: الحكم بالخط المجرد:
تعريفه المراد بالخط المجرد هو الذي يخلو من الإشهاد عليه، أو من
خاتم، أو أي صفة تفيد القطع بحجيته (۱).
أقسامه: ينقسم إلى قسمين:
فأما
أحدهما: خطوط القضاة.
وثانيهما: خطوط غير القضاة.
القسم الأول وهو خطوط القضاة فمن أمثلته: ١- كأن يرى القاضي خطه بالحكم فيطلب منه المحكوم له العمل به، ويكون القاضي قد نسي . حكمه الذي كتبه بخطه، أو تذكره. ٢- وكأن يجد القاضي في سجلات من سبقه من القضاة حقوقاً
مكتوبة بخطوطهم.
فهل يجوز للقاضي الحكم بهذا الخط؟
اختلفت آراء الفقهاء في ذلك على ما يلي:
أولا: المذهب الحنفي (۳) قال أبو حنيفة: إذا وجد القاضي في ديوانه شيئاً لا يحفظه كإقرار الرجل بحق من الحقوق وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه فإنه لا يحكم بذلك ولا ينفذه حتى يذكره.
(۱) القضاء ونظامه في الكتاب والسنة ص ٤٣٩ بتصرف. (۲) قال السرخسي في المبسوط (٩٢/١٦): (وإذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود ولا يحفظ أنهم شهدوا عنده بذلك فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله أن يتفكر في ذلك حتى يتذكر ، وليس له أن يقضي بذلك إن لم يتذكر، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إذا وجد ذلك في قـمطـرة تحت خـاتمـه فعليه أن يقضي به، وان لم يتذكر وهذا منهما نوع رخصة فالقاضي لكثرة اشتغاله : أن يحفظ كل حادثة.
يعجز
ص ٢٨٨