طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٢٨٧

-۲۸۷- المبحث الثاني في التعريف بأقسام الخط وما يحكم به منه وبعد ذكر أدلة من القرآن والسنة والإجماع على مبدأ العمل بالخط نبين فيما يلي ما يجوز للقاضي الحكم به من الخط وما يضيق عن ذلك: ١- اتفق الفقهاء على جواز حكم القاضي بالخط إذا شهد عليه شاهدا عدل، لأن الحكم مبني على شهادتهما. من أقسامه: واختلفت آراء الفقهاء في جواز الحكم بالخط في قسمين أحدهما: الحكم بالخط المجرد. وثانيهما: الحكم بالشهادة على الخط. ونظراً لشدة الخلاف في جواز الحكم بهذين القسمين وما يتفرع منهما من أقسام، فإنا سنفرد كل قسم منهما بدراسة مستقلة عن الآخر، تتضمن عدة أمور هي: أ- تعريفه. ب- أقسامه. ج- أمثلته. د أقوال الفقهاء فيما يجوز للقاضي الحكم به منه، وما يضيق عن ذلك وبعد تمام الكلام في هذه الأمور المذكورة آنفاً، نذكر أدلة من أجاز للقاضي الحكم بالخط المجرد والحكم بالشهادة على الخط في كل ما اشتملا عليه من أقسام ومسائل.
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.