طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٢٥٣

-٢٥٣- ويجاب على أدلة الحنفية بما يلي: ١- عن الأول : أن العتق بالقرعة انما وقع فيما يملك. وعن الثاني: أن الميسر هو القمار، وتمييز الحـقـوق ليس قمارا ، وقد أقرع رسول الله الله بين أزواجه وغيرهم... -۳ وعن الثالث: أنها قضية عين فجوابه أنها وردت في تمهيد قاعدة كلية كالرجم وغيره فتعم، ولقوله لله : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». وعليه فإن الراجح هو مذهب الجمهور -كما تقدم . هل تجرى القرعة في الطلاق؟ القرعة في الطلاق مثل أن يطلق رجل امرأة من نسائه لا بعينها، أو طلق معينة ونسيها فهل تخرج بالقرعة؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يقرع بينهن، وإنما يختار صرف الطلاق إلى أيتهن شاء. وبه قال الحنفية (١)، والشافعية (٢). (۱) مختصر الطحاوي ص ۱۹۹ - ۲۰۰ قال الطحاوي رحمه الله تعالى: «ومن قال لزوجتيه إحداكما طالق ثلاثا، ولم ينو واحدة منهما بعينها فقد وقع الطلاق على إحداهما بغير عينها، ويؤخذ أن يوقعه على إحداهما بعينها فتكون هي المطلقة وتبقى الأخرى زوجة له على حالها». (۲) مغني المحتاج (٣٠٥/٣) جاء فيه: ولو قال لزوجتيه: إحداكما طالق وقـصـد مـعـينة طلقت، وإلا فإحداهما، ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في الثانية».
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.