الأدلة:
-٢٥٢-
استدل الجمهور بما روي عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله الله فجزاهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولاً شديداً .
ووجه الاستدلال من الحديث هو تعيين العتق بالقرعة. دليل الحنفية الذين ذهبوا إلى منع القرعة في العتق استدلوا بما يلي: 1 - أن الموصي والمريض مالك الثلث من كل عبد فينفذ عتقه فيه. ٢- أن القرعة خلاف القرآن لأنها من الميسر .
٣- إن الحديث الذي استدل به الجمهور واقعة عين لا عموم فيها.
الترجيح:
الراجح هو مذهب الجمهور، فتجرى القرعة في العتق لما يلي: ١- لنص الحديث الذي رواه عمران بن حصين على جواز اجراء
القرعة في العتق.
اجماع التابعين - رضي الله
عنهم
-
على ذلك. قاله عمر بن
عبد العزيز، وخارجة ابن زيد وأبان بن عثمان، وابن سيرين، وغيرهم،
ولم يخالفهم من عصرهم أحد.
أن في الاستسعاء مشقة وضرراً على العبيد بالإلزام وعلى
الورثة بتأخير الحق وتعجيل حق الموصى له، والقواعد تقتضي تقدم حق
الوارث لأن له الثلثين(۱).
(١) الفروق (١١٢/٤).
ص ٢٥٢