- ۲۱۰۰
أحمد (۱) في رواية -رحمهم الله تعالى-.
القول الثاني: إنه يستحلف المدعى عليه في هذه الحقوق، قال بذلك الإمام الشافعي (۳) وأبويوسف، محمد ، والإمام أحمد (۳) في رواية. (٤)
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول فقالوا:
الدية بقتل الخطأ، ولا جراح الخطأ، ولا بدعوى حوالة، ولاحمالة، ولا كفالة، ولا بدعوى نكاح ولا بدعوى عتاقة ولا تدبير ولا بدعوى أمة للولادة والسيد منكر لوطئها، ولا بدعوى وراثة، ولا بدعوى النسب، ولا ولاء، ولا قرابة كانت الدعوى من قبل المدعي، أو من قبل أبيه، أو جده، أو أحد من ذوي قرابته ولا تجب بدعوى طلاق، ولا تخيير، ولا تمليك ولا خلع ولا مبارأة، ولا بدعوى غصب على من ليس من أهل ذلك، ولا بدعوى سرقة على من لم يشتهر بها، ولا عرف أنه ذهب للمدعي شيء بقوله، ولا بدعوى امرأة على رجل صالح أنه غصبها لنفسها ولو جاءت تدمي، ولا يمين بدعوى شيء مما ذكرناه». وقال ابن فرحون أيضا كل دعوى لا تثبت الا بشاهدين فلا يمين بمجردها، كالقتل العمد، والطلاق والعتق والنسب والولاء والرجعة، ويلحق بذلك الإسلام، والردة والكتابة والتدبير والبلوغ، والجرح والتعديل، والشرب، والحربة، والشركة والاحلال والاحصان، والوصية عند أشهب، فهذه المواضع مع ما ذكره الرعيني لا يمين بمجردها.
راجع: شرح منح الجليل (۱۸۳/٤)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١٥١/٤) والمدونة (٩٢/٤) ، والموطأ (١١/٢).
(۱) المغني لابن قدامة (۲۳۸/۹)، وكشاف القناع (٢٨٥/٤)، والمحرر في الفقه (٢٢٦/٢) ومنتهى الإرادات (٣٣/٤) ، وراجع الطرق الحكمية ص ١٥٠. وما بعدها. (۲) الأم (٢٣٩/٦) قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا الو ادعت المرأة بالنكاح، وجحدت، كلفت المرأة البينة، فان لم تأت بها ،أحلف، فان حلف بريء وان نكل ردت اليمين على المرأة، وقلت لها احلفي، فإن حلفت ألزمته النكاح وهكذا كل شيء ادعاه أحد على أحد من ،طلاق، وقذف ومال، وقصاص، وغير ذلك من وراجع: مغني المحتاج (٤٧٢/٤).
(٣) (٤) راجع ص ۲۰۸ الهامش رقم (۲).
الدعوي.
ص ٢١٠