طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٢٠٩

في هذا النوع من حقوق الآدميين. قال بذلك الإمام أبو حنيفة (۱) والإمام مالك (۳)، والإمام (۱) بدائع الصنائع (٢٢٢/٦). وهذه المسائل شهيرة عند الحنفية بالمسائل السبعة، ولقد اختلف الإمام أبو حنيفة وأبويوسف، ومحمد في مشروعية الاستحلاف فيها، فيستحلف على قولهما، وعلى قوله لا يستحلف . قال الكاساني: ومنها أن يكون المدعى مما يحتمل البذل عند أبي حنيفة، مع كونه محتملاً للإقرار، وعندهما أن يكون مما يحتمل الإقرار سواء احتمل البذل أو لا، وعلى هذا يخرج اختلافهم في الأشياء السبعة أنها يجري فيها الاستحلاف عند أبي حنيفة، وهي: النكاح، والرجعة، والفيء في الايلاء، والنسب، والرق، والولاء، والاستيلاد... قلت: ثم إن الكاساني أورد توجيهاً لرأي كل من الإمام أبي حنيفة وصاحبيه فقال: ووجه قولهما أن نكول المدعى عليه دليل كونه كاذباً في انكاره، لأنه لو كان صادقاً لما امتنع من اليمين الصادقة فكان النكول اقراراً دلالة، الا أنه دلالة قاصرة فيها شبهة العدم، وهذه الأشياء تثبت بدليل قاصر فيه شبهة العدم ألا ترى أنها تثبت بالشهادة على الشهادة، وشهادة رجل وامرأتين. ولأبي حنيفة: أن النكول يحتمل الإقرار لما قلتم ويحتمل البذل، لأن العاقل الدين كما يتحرج عن اليمين الكاذبة، يتحرج عن التعيير ولاطعن باليمين ببذل المدعي، إلا أن حمله على البذل أولى لأنا لو جعلناه اقراراً لكذبناه لما فيه من الانكار، ولو جعلناه بذلاً لم نكذبه لأنه يصير في التقدير كأنه قال: ليس هذا لك، ولكني لا أمنعك عنه، ولا أنازعك فيه، فيحصل المقصود من غير حاجة إلى التكذيب، وإذا ثبت أن النكول بذل، وهذه الأشياء لا تحتمل البذل فلا تحتمل النكول، فلا تحتمل التحليف لأنه إنما يستحلف المدعي لينكل المدعي عليه فيقضي عليه ، فإذا لم يحتمل النكول لا يحتمل التحليف أهـ. وراجع: تكملة: فتح القدير (١٦٥/٦)، ومجمع الأنهر (٢٥٥/٢)، وتبيين الحقائق (۲۹٧/٤)، وطرق القضاء لأحمد ابراهيم (٢٤٤/٢) وما بعدها، ووسائل الاثبات للزحيلي ص ٣٨٢. (۲) تبصرة الحكام (١٥٧/١) قال ابن فرحون، نقلاً عن الرعيني: ولا يجب على أحد يمين بدعوى حد من الحدود... ولا بدعوى قصاص في قتل ولا جرح عمد، ولا بدعوى =
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.