طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٢٠٠

وأما استدلالهم بالأثر المروي عن عبد الله بن عمر فهو واضح الدلالة على الرأى المختار . ونكتفي بمناقشة ابن القيم - رحمه الله ـ له كما مر قريباً . والله أعلم. < الحالة الثانية - من حالات اليمين المشروعة في القضاء – والتي قلنا إنا سنفصل القول فيها هي: اليمين التي تكون لتتميم الحكم، كيمين الاستبراء بعد البيئة التامة. وصورتها كما ذكرها العلامة ابن فرحون- رحمه الله تعالى- أن يشهد شاهدان لرجل بشيء معين في يد آخر، فإنه لا يستحقه حتى يحلف ما باع ولا وهب ولا خرجت عن يده بطريق من الطرق المزيلة للملك، وهو الذي عليه الفتيا والقضاء، وعلله الأصحاب بأنه يجوز أن يكون باعها من المدعى عليه أو غير ذلك من الاحتمالات، ومع قيام الاحتمال لا بد من اليمين . (۱) وهذه اليمين اختلف الفقهاء في الحكم بها، قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - : والخامسة تحليفه (۲) مع شاهديه، وقد اختلف السلف في ذلك، فقال شريح بن يونس في كتاب القضاء له: حدثنا هشيم عن الشيباني، عن الشعبي قال: كان شريح يستحلف الرجل مع بینته، حدثنا هشيم عن عون بن عبد الله، أنه استحلف رجلا مع بيئته، فكأنه أبى أن يحلف فقال: ما كنت لأقضي لك بما لا تحلف عليه. وحكاه ابن المنذر عن عبيد الله بن عتبة والشعبي. وقال أبو عبيدة : إنما نرى شريحا أوجب اليمين على الطالب مع (۱) تبصرة الحكام (۲۱۹/۱). (۲) أي المدعى.
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.