-199-
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- بعد نقله هذا النص
معلقا عليه :
وهذا الذي اختاره شيخنا رحمه الله، هو فصل النزاع في النكول
ورد اليمين وبالله التوفيق. (١).
مناقشة الأدلة:
أولا : مناقشة أدلة اصحاب القول الأول:
إن استدلالهم بقوله تعالى في آية الوصية في السفر أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم لم يدل على رد اليمين على المدعى، كـمـا أنـه
(۲)
لم يدل على نكول المدعى عليه، وإنما يدل على تحليف الشهود أولا، وتحليف الشاهد والشاهدين بخلاف شهادة الأول ) وأما استدلالهم بأحاديث القسامة فهي خاصة بها، لأنها تخالف
سائر الدعاوي.
وأما الاستدلال بالأثر المروي عن الشعبي فإنه يقوى الجمع بين الأقوال، لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ رد اليمين على الله عنه لكونه أعلم بمقدار المستحق، ولأن
عثمان
بن عفان رضي
المستفيد قد ينسى ما اقترضه من الآخرين.
ثانيا: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني:
١- إن استدلالهم بقوله الله ) لو يعطى الناس...الخ)، وما ورد
بمعناه جاء فيه تشريع للقاعدة العامة في الدعاوي، ولم يتعرض ليمين
المدعى لا بنفي ولا بإثبات.
(۱) الطرق الحكمية ص ١١٩. (۲) المحلى لابن حزم (٥٣٨/١٠).
ص ١٩٩