طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ١٩٢

-۱۹۲- المبحث الرابع حالات اليمين المشروعة في القضاء اليمين المشروعة في القضاء على حالات منها: أولاً: اليمين التي تكون لدفع الدعوى، كالمدعى عليه بمال فينكره، وليس للمدعي (بينة)، فحينئذ توجه اليمين إلى المدعى عليه لدفع دعوى المدعي . وهذه اليمين هي التي نص عليها النبي الله بقوله: (اليمين على المدعى عليه، لذلك لم يختلف الفقهاء في مشروعية القضاء بها. ثانياً: اليمين التي تكون لتصحيح الدعوى، كاليمين مع وهذه تقدم الكلام في مشروعية القضاء بها. الشاهد، ثالثاً: يمين المدعي، ويسميها بعض الفقهاء «اليمين المنقلبة» أو اليمين المردودة»، أو «اليمين الجالبة»، والمقصود بها هنا: اليمين التي تعود إلى المدعي بعد نكول المدعى عليه. رابعاً : اليمين التي تكون لتتميم الحكم كيمين الاستبراء بـعـد البيئة التامة (١) وهاتان الحالتان الثالثة والرابعة من حالات اليمين المشروعة القضاء سنفصل القول في مشروعية القضاء بهما فيمايلي: أولا: يمين المدعي، وهي المسماة باليمين المردودة، أو المنقلبة... الخ. (۱) تبصرة الحكام (١٤٧/١) قال ابن راشد في كتابه المذهب : اليمين تكون تارة لدفع الدعوى كالمدعى عليه بمال فينكره، وتارة لتصحيها كاليمين مع الشاهد، وتارة لإيقافها كالحالف على نفي حق ثبت لصغير بشاهد، وتارة لتتميم الحكم كيمين الاستبراء.
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.