طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ١٩١

-191- الله عنه عليه، فإنهم يستدلون بما روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي مر بقوم يحلفون بين الركن والمقام، فقال: أعلى دم؟ قيل: لا. قال: أفعلى عظيم من المال؟ قيل: لا. فقال: لقد خشيت أن لا يهبأ الناس بهذا المقام (1) وجه الاستدلال: هو أن اليمين تغلظ فيما زاد على النصاب بما كان عظيما. والراجح هو أن القسم يكون بالله عز وجل لقوله تعالى: فيقسمان بالله ، ولقوله الله : ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت). الا و جمعاً بين أدلة الطرفين فإنه يجوز كذلك للقاضي أن يغلظ بذكر صفات الله تعالى أو أسمائه، فيقول للمستحلف: قل: والله الذي لا إله هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، ما لفلان علي، ولا قبلي هذا المال -مثلا-. وذلك لأن أحوال الناس تختلف، فمنهم من يمتنع إذا غلظت عليه، ويتجاسر إذا حلف بالله فقط. (۱) المهذب (۳۲۳/۲)، وأدب القضاء لأبي الدم ص ٢٥٢ وما بعدها.
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.